به نقل از «ایران اکونومیست»

چاره‌ای جز آمایش سرزمین بر اساس نیاز کشور نداریم

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۵۲۸۸

دانشیار دانشگاه تبریز گفت: برای اینکه خروجی به عدالت آموزشی منجر شود؛ چاره‌ای جز آمایش سرزمین بر اساس نیاز کشور نداریم. دوران نسخه واحد برای همه حوزه های آموزش عالی گذشته است و نیازمند نسخه‌های مختلف براساس زیست بوم و نیاز به اشتغال منطقی هستیم.

به گزارش گروه علم و آموزش ایران اکونومیست، نشست تخصصی نظام تامین و تخصیص منابع آموزش عالی در افق برنامه هفتم توسعه: پیشرفت توام با عدالت روز چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولین و صاحب نظران به کوشش گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ذاکر صالحی مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ابتدای این نشست با اشاره به تاریخچه مباحث تامین مالی واستقلال دانشگاه ها اظهار داشت: ترکیب اعضای جلسه ترکیب نظر و عمل است و هدف ما مطرح کردن رویکردهای موجود و بحث در مورد عدالت آموزشی و ضرورت و چگونگی سرمایه گذاری دولت در آموزش عالی است.

وی افزود: در نظر داریم با توجه به صحبت های مطرح شده در این نشست یک گزارش سیاستی استخراج و تقدیم حوزه سیاستگذاری کشور کنیم.

صالحی با تاکید براینکه، هم اکنون قانون جهش تولی، به خصوص ماده ۱۴ این قانون می تواند ظرفیت خوبی برای دانشگاه ها ایجاد کند، افزود: اما این سوال مطرح است که آیا پس از تصویب این قانون، انقلابی در دانشگاه ها در زمینه مالی و نوآوری ایجاد خواهد شد؟

وی درباره عدالت آموزشی بیان کرد: در سند دولت مردمی هم موضوع عدالت برجسته است و شعار برنامه هفتم نیز پیشرفت توام با عدالت است، اما برخی برنامه های در دست اقدام دولت همچون تفسیر سلیقه ای از حد کفایت آموزشی توسط برخی مدیران یا پیشنهاد داده شده در خصوص کاهش دانشجویان روزانه دولتی یا شهریه پرداز کردن دانشجویان روزانه با این ایده سازگار نیست.

صالحی همچنین از اعضای پنل خواست پاسخ به چهار سوال کلیدی را مد نظر قرار دهند: الف) نظام تامین و تخصیص منابع آموزش عالی ایران با چه مشکلات اساسی روبروست؟ ب) مسئولیت دولت برای سرمایه گذاری مالی در بخش آموزش عالی چیست؟ ج) برداشت شما از سطح کفایت آموزشی (اصل ۳۰ قانون اساسی) چیست؟ و د) چه راهکارهایی برای تامین مالی پایدار آموزش عالی در طول برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می کنید؟

یعقوب انتظاری مدیر گروه اقتصاد آموزش عالی موسسه نیز در این نشست گفت: سوالاتی که مطرح شده است سوالات خوبی است. در گذشته تلاش کردم به این سوالات پاسخ دهم و در راستای همین موضوع کتابی را تدوین کردم با عنوان " اقتصاد خرد آموزش عالی" که با نگرش بازار محور نوشته شده است. یکی از موارد شکست بازار هم در زمینه کارایی است و هم در زمینه عدالت که دولت باید سیاست های درستی را اتخاذ کند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

انتظاری ادامه داد: اما قبل از اینکه بدانیم دولت مسئولیت دارد یا خیر؛ باید بدانیم چه کسی باید نظام مالی آموزش عالی را مدیریت کند. طبق اصل عدالت هرکس باید به اندازه توانایی خود هزینه پرداخت کند. معیار بنیادی توانایی پرداخت هزینه ارزیابی مردم براساس میزان درآمد آنهاست.

مساله ما عدالت آموزشی است یا برابری آموزشی

یزدان ابراهیمی عضو هیات علمی گروه اقتصاد موسسه نیز گفت: آن چیزی که عدالت را می تواند اندازه گیری کند برابری است و جامعه ای که در آن برابری بیشتر است، وضعیت بهتری نیز دارد. در اقتصاد نیز دو اصل کارایی و برابری وجود دارد و الگویی که می تواند این دو را به هم برساند، پرداخت غیر مستقیم توسط دولت است. یعنی اینکه دولت به دانشجو و دانشگاه پرداخت غیرمستقیم داشته باشد. دانشگاه ها باید با صنایع به صورت مستقیم ارتباط داشته باشند تا از منافع آن بهره مند شوند و دولت نیز باید به صورت غیرمستقیم در این زمینه دخالت کند.

وی اظهار داشت: آزمون سراسری در حال حاضر باعث نابرابری شده است و همین که آزمون سراسری افراد را به صورت تصادفی وارد دانشگاه می کند در مجموع کارایی جامعه و اقتصاد را کاهش می دهد؛ زیرا مطالعات نشان داده است بسیاری از افرادی که وارد دانشگاه می شوند به رشته خود چندان علاقه ای نداشته اند.

 

تقاضای دانش باید به صورت جدی وجود داشته باشد

جواد صالحی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نیز گفت: دولت باید هم عدالت و هم کارایی را مد نظر داشته باشد. در وضعیت فعلی تخصیص منابع براساس خیر عمومی نبوده است و بیشتر متکی بر چانه زنی است.

وی ادامه داد: تقاضای دانش باید به صورت جدی وجود داشته باشد و صنعت باید این اعتقاد را داشته باشد که مشکلش از طریق دانشگاه حل می شود. دولت در تامین مالی باید دخالت کند؛ در حالی که از استقلال مالی دانشگاه حمایت می کنیم، اما معنی آن خالی کردن شانه دولت از مسئولیت نیست.

 

نیاز به وجود نهادهای واسط برای حمایت از آموزش عالی

مقصود فراستخواه استاد موسسه درباره وجود نهادهای واسط در تامین مالی دانشگاه ها در خارج از کشور گفت: در سایر کشورها این نهادهای واسط کمک می کنند تا بدون حمایت مستقیم دولت؛ دانشگاه ها از منابع مالی بهره مند شوند، اما صندوق ها و نهادهای واسط در ایران رشد نکرده اند؛ زیرا دولت می خواهد فاعل اعظم باشد.

وی افزود: دانشگاه های باکیفیت ذیصلاح ترین نهادهایی هستند که اگر اختیارات و دست باز برای تعاملات ملی و بین الملی با جامعه و صنعت داشته باشند، می توانند به پایداری مالی برسند. لذا تقاضا می کنم در برنامه هفتم توسعه اختیار سپاری به دانشگاه ها در جهت پایداری مالی بیشتر مدنظر قرار گیرد.

 

۷۰ درصد نظام آموزش عالی ایران در حال پرداخت شهریه هستند

احمد سعیدی مدیر گروه آمار موسسه نیز با اشاره به اطلاعات موجود در موسسه گفت: از لحاظ آماری فقط ۳۰ درصد نظام آموزش عالی ایران روزانه و غیر شهریه پرداز هستند و ۷۰ درصد دانشجویان در حال پرداخت شهریه هستند. لذا اولین قدم برای رفع مشکلات تامین مالی دانشگاه ها شناخت وضع موجود است؛ زیرا اطلاعات جامعی در مورد پایگاه اقتصادی دانشجویان نداریم.

وی افزود: در برنامه هفتم باید نظام آمار دانشجویان را حل کنیم؛ زیرا باید یک پرونده الکترونیکی ثبتی مبنا از دانشجویان داشته باشیم. شواهد ما از ۳۰ درصد دانشجویان غیرشهریه پرداز نشان می دهد به جز رتبه های اول کنکور، سایر دانشجویان به خصوص در دانشگاههای شهرستان ها از دهک های پایین جامعه هستند.

 

نیاز به ایجاد سامانه رصد اطلاعات

حجت اله سعیدی معاون آموزشی دانشگاه اصفهان نیز درخصوص اصل ۳۰ قانون اساسی اظهار داشت: در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده است، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را فراهم کند. اما در حوزه آموزش عالی تصمیمات ما قانونی نبوده است.

وی افزود: درحال حاضر دانشجوی دکتری داریم که بازنشسته است؛ آیا این کار قانونی است؟ آیا آماری از نیازهای کشور داریم تا سرحد خودکفایی را مشخص کنیم.

معاون آموزشی دانشگاه اصفهان گفت: هم اکنون نیازمندیم سامانه رصد اطلاعات ایجاد شود. در کشور اگر به اصل قانون اساسی برگردیم و به میزان نیاز دانشجو تربیت کنیم و تمام آیین نامه ها را بازنگری کنیم، مشکلات قطعا به مراتب کمتر خواهد شد.

چاره ای جز آمایش سرزمین بر اساس نیاز کشور نداریم

روح اله متفکر آزاد نماینده مجلس و دانشیار دانشگاه تبریز به عنوان دیگر سخنران این نشست بیان کرد: سطح پوشش آموزش عالی غیرقابل تصور رشد کرده است.

وی درباره زیست بوم کشور و نزدیکی آن به برخی نگاه های سوسیال دمکرات که از جانب برخی از اعضا مطرح شد، گفت: زیست بوم کشور ما یک زیست بوم خاص است و ممکن است برخی نزدیکی هایی با مکاتب غربی وجود داشته باشد، اما تفاوت نگاه نیز وجود دارد.

متفکر آزاد افزود: می خواهیم از علم تولید ثروت کنیم و جزو مزیت های ما است که اقتصاد هدف اول نیست. در قانون جهش تولید که به تصویب مجلس رسیده است، برای تامین منابع مالی دانشگاه ها مشوق های جدی ایجاد شده است. در تمام دنیا نیز پشتیبانی از رشته های علوم پایه از سوی دولت است، اما در رشته های مهندسی به سمت خودگردانی حرکت می کنند.

وی ادامه داد: برای اینکه خروجی به عدالت آموزشی منجر شود؛ چاره ای جز آمایش سرزمین بر اساس نیاز کشور نداریم. اما برای دستیابی به علم نافع، یک وظیفه دانشگاه ارتقای سواد و بینش عمومی است. گرایش به سمت آموزش های مهارت محور به جای گرایش به مدرک گرایی و لذا باید به سمت آموزش عالی مهارت محور و حکمرانی علمی پیش برویم. دوران نسخه واحد برای همه حوزه های آموزش عالی گذشته و نیازمند نسخه های مختلف براساس زیست بوم و نیاز به اشتغال منطقی هستیم.

محمد خادمی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: امروز با توزیع نامتوازن دانشجویان مواجه هستیم. بیش از ۶۵ درصد دانشجویان در کمتر از چهار رشته های دانشگاهی تحصیل می کنند. اما در بازار کار چالشی به نام بیکاری دانش آموختگان داریم. در چهار کشور بیکاری دانش آموختگان از بیکاری عمومی بالاتر است و در ایران بحث جدی بیکاری زنان دانش آموخته است. در حوزه آموزش عالی نیاز جدی به بازنگری تامین مالی و تخصیص منابع داریم و هر مسئله ای که می خواهد حل شود باید مبتنی بر حکمرانی داده باشد.

علی باقر طاهری نیا رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نیز در این نشست با جمع‌بندی مطالب مطرح شده گفت: در موسسه تصمیم بر این شده است تا مدعوین پنل‌ها ترکیبی از ذینفعان بیرونی و کارشناسان متخصص باشند؛ زیرا اگر بحث ها بدون ذینفعان بیرونی مطرح و تصمیم گیری شود، فقط در بحث مباحث نظری باقی خواهد ماند.

وی همچنین به برگزار کنندگان پنل پیشنهاد کرد جلسه دیگری با طرف های اصلی تصمیم گیر در این حوزه برگزار و گزارش آن نیز منتشر شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: آزمون سراسری ، سازمان برنامه و بودجه ، سند آمایش آموزش عالی ، برنامه توسعه ، قانون اساسی ، دانشگاه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: آزمون سراسری سازمان برنامه و بودجه سند آمایش آموزش عالی برنامه توسعه قانون اساسی دانشگاه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مالی دانشگاه عدالت آموزشی نهادهای واسط قانون اساسی برنامه هفتم تخصیص منابع تامین مالی دانشگاه ها زیست بوم مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۵۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حوزه نظارت بر کیفیت آموزش دانشگاهی در قزوین احیا شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ دکتر سیدعلی قاسم‌زاده، رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) در نشست بررسی مسائل آموزش عالی استان قزوین که در قالب برنامه موسوم به سفر کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت، اظهار کرد: قزوین به سبب نزدیکی به تهران زمینه جذب دانشجویان زیادی از تهران و کرج را فراهم آورده است.

وی آمار دانشجویان مشغول تحصیل در این استان را ۴۳هزار نفر بیان کرد و گفت: ۳۹مرکز آموزش عالی و دانشگاهی اعم از دولتی، آزاد و غیرانتفاعی در این استان فعال است و همچنین حدود ۱۰۰۰نفر عضو هیئت‌علمی در استان قزوین مشغول به خدمت هستند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) ارزیابی و نظارت را کاری چالش‌برانگیز و طاقت‌فرسا توصیف کرد و افزود: معمولاً در همه استان‌ها مشکلات و موانعی وجود دارد که امکان ارزیابی و نظارت خوب را از هیأت ارزیابی‌کننده می‌گیرد. در استان قزوین هم مشکلات از این دست از جمله دخالت‌ها و مقاومت‌های بیرونی (خارج از حوزه آموزش عالی) وجود دارد.

قاسم‌زاده با بیان اینکه این دخالت و مقاومت‌های خارج از حوزه آموزش عالی در استان قزوین بارز است، گفت: همین چالش گاهی‌اوقات باعث می‌شود نتوانیم به حد مطلوب کیفیت آموزش عالی را تأمین کنیم و بعضی‌وقت‌ها مجبور می‌شویم رویکردمان در حوزه ارزیابی و نظارت را تعدیل کنیم.

وی ادامه داد: به این شکل وادار می‌شویم که از توقعات‌مان بکاهیم تا کم‌کم بتوانیم زمینه بهتر شدن اوضاع و کیفیت آموزش عالی را فراهم کنیم. با این حال در بین مراکز دانشگاهی استان قزوین وفاق و همگرایی خوبی برای بهبود کیفیت آموزش عالی و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه وجود دارد.

نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان قزوین با اشاره به موضوع انحلال برخی مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: بعضی از این مؤسسات به حدی نظر کارشناسی حوزه نظارت و ارزیابی وزارت علوم را قبول داشتند که داوطلبانه به سمت انحلال رفتند. چرا که عمدتاً مقاومتی در چنین مؤسسه‌هایی وجود دارد، اما خوشبختانه این اتفاق اینجا به آرام‌ترین شکل افتاد.

قاسم‌زاده ابراز امیدواری کرد با حمایت‌ها و کمک‌های وزارت علوم نظام آموزش عالی در استان قزوین به یک الگو برای کل کشور تبدیل شود.

وی اضافه کرد: زمانی که مسئولیت دانشگاه را به عهده بگیریم، یکی از گلایه‌های جدی این بود که نظارت بر آموزش عالی در استان قزوین جایگاه ندارد و جایگاه و نیروی انسانی در این حوزه وجود ندارد. به همین دلیل چند نیروی کارآمد به این حوزه اضافه کردیم تا حداقل‌های این حوزه تأمین شود و نظارت که وظیفه ذاتی ماست، محقق شود.

قاسم‌زاده ادامه داد: خوشبختانه این اتفاق افتاد و حوزه راکد ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در استان قزوین فعال شده و گزارش‌های هیأت‌های ارزیاب به وزارت علوم می‌رسد، حاصل تلاش شورای ارزیابی و نظارت دانشگاهی در استان قزوین است.

روح‌الله رازینی، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم هم در این نشست گفت: تعدد مراکز نظارتی در حوزه وزارت علوم ‌مطلوب نیست و تضمین‌کننده کیفیت بالای آموزشی و علمی در دانشگاه‌های ما نخواهد بود.

وی اضافه کرد: تسلسل در نظارت کیفیت آموزشی خوب را ضمانت نمی‌کند و حتی در مواردی از بازوهای نظارتی سلب مسئولیت می‌کند، اما به هر حال می‌شود با تقسیم نقش‌ها و وظایف این تسلسل را تا حدودی توجیه کرد. با این حال اصل کار ما توجه به هدف غایی ارزیابی و نظارت در حوزه علمی و دانشگاهی است.

همچنین در حاشیه این نشست رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات همراه از تالار قزوین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بازدید کردند.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900193